بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرّجل يخرج في تجارة إلى مكَّة أو يكون له إبل فيكريها حجّته ناقصة أم تامّة قال لا بل حجّته تامّة محمّد بن عليّ بطريقه عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام حجّة الجمال تامّة أم ناقصة قال تامّة قلت حجّة الأجير تامّة أم ناقصة قال تامّة وروى الخبر الأوّل أيضا بطريقه عن معاوية بن عمّار وروى الكليني الثّاني في الحسن والطَّريق عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ورواه الشّيخ أيضا معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بالسّند والمراد بالأجير هنا من يستأجر للخدمة في طريق الحجّ لا من تحجّ عن غيره وقد تضمّن الخبر بطريق الكليني السّؤال عن حكم الحجّ عن الغير أيضا وجوابه وأورده الشّيخ في جملته ولكنّ الصّدوق والشّيخ في موضع آخر أورداه خبر استقلَّا محمّد بن عليّ بطريقه عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرّجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكَّة فيدرك النّاس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام قال نعم وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطَّريق عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن معاوية بن عمّار وفى المتن أيجزيه ذلك من حجّة الإسلام قال رحمه اللَّه باب المعسّر يحجّ عن غيره ثمّ أيسر هل يجب عليه إعادة الحج أم لا أمّا السّند فهو ضعيف بآدم بن عليّ حيث لم يظهر حاله في الرّجال امّا سند الثّاني ففيه أبو بصير وهو يحيى بن القاسم وعلىّ بن أبي حمزة البطائني وقال النّجاشي انّه كان أحد عمد الواقفة فالحديث ضعيف امّا المتن فلانّ العلَّامة استدلّ في المنتهى على من عجز عن الحجّ فحجّ عن غيره لم يجزه عن فرضه وكان عليه الحجّ ان وجد الاستطاعة بانّ من هذا شانه يصدق عليه بعد اليسار انّه مستطيع ولم يحجّ عن نفسه فيجب عليه الحجّ عملا بالمقتضى السّالم عن المعارض وبهذين الخبرين أنت خبير بأنّهما ضعيفان مع انّ مورد هذا الخبر خلاف محلّ النّزاع امّا سند الثّالث فهو حسن امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله ويجزيه يصحّ ارجاع الضّمير فيه إلى الغير وهو كالأوّل فلا ينافيه وامّا ما ذكره الشّيخ في توجيهه بقوله لانّ قوله يجزيه من حجّة الإسلام المعنى فيه